به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکدهی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، در پی تبیین و مطالبهگری دربارهی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانهی مؤدیان نشستی با کارشناسان مربوطه داشته است. از این رو در ادامه مشروحی از گفتگوی اعضای این تشکل دانشجویی را با مهدی سرمست شوشتری، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دربارهی قانون پایانههای فروشگاهی میخوانید.
توضیح مختصری از قانون پایانههای فروشگاهی و سامانهی مؤدیان و اهمیت آن دهید؟
تا پیش از این قانون، به دلیل سنتی بودن شیوهی رسیدگی، وجود فاکتورهای دستی و کاغذی و...، چالشهای متعددی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات درآمد مشاغل وجود داشت.
یکی از چالشهایی که ما داریم، این است که برخورد مستقیم ممیز و مؤدی مالیاتی، باعث انواع فساد، رشوه و برخوردهای سلیقهای میشود؛ از طرفی خیلی از فعالان اقتصادی، تاکنون پروندههای مالیاتی نداشتهاند؛ از سوی دیگر هم فرار مالیاتی زیادی داشتهایم.
کشورهای توسعهیافته بیشتر خرید و فروشهای خود را از طریق صندوقهای مکانیزۀ فروش انجام میدهند و بعد صورتحساب الکترونیکی را صادر میکنند. این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی ارسال میشود و مبنای عمل قرار میگیرد. در ایران هم این مسئله را به عنوان راهکار پیشنهاد دادند و برایش قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را در آبان 1398 تصویب کردند.
در واقع هر فروشگاه، مغازه و یا فعال اقتصادی، باید از طریق یک پایانهی فروشگاهی (یعنی صندوق مکانیزهی فروش، دستگاه پوز یا سیستم الکترونیکی) که قابلیت اتصال به سامانهی مرکزی را دارا است، تراکنشهایش را انجام دهد.
وقتی مشتری از فروشگاه خرید میکند، برای او فاکتور الکترونیکی صادر میشود. آن فاکتور به کارپوشۀ مؤدی (فعال اقتصادی) در سازمان امور مالیاتی میرود و مبنای مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر عملکرد قرار میگیرد. در این حالت، دیگر دخالتهای سلیقهای و فاکتورهای کاغذی حذف میشود و همه چیز به صورت الکترونیکی پیش میرود.
به صورت خلاصه اهداف این سامانه، به این ترتیب است:
1) حذف ممیزین مالیاتی از فرآیندهای مالیاتستانی
2) حذف فاکتورهای مرسوم و جایگزینی صورتحسابهای الکترونیکی
3) بهرهگیری از اطلاعات تراکنشهای بانکی
همچنین مزایای این طرح بدین قرار است:
افزایش سرعت و دقت در محاسبهی مالیات
اجرای سامانهای قانون مالیات بر ارزش افزوده
تهیۀ اظهارنامۀ الکترونیکی مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی
کاهش فرار مالیاتی و فساد اداری
تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری برای اجرای این قانون به چه شکل باید صورت گیرد؟
بانک تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری را انجام نمیدهد و برایش فرقی ندارد که حساب شخص، حساب قرض الحسنه است یا حساب کوتاهمدت یا بلندمدت و یا... . حساب تجاری را باید خود مؤدی به این عنوان به سازمان مالیاتی معرفی کند. بعد از آن هر تراکنشی که با آن حساب انجام بشود، از نظر سازمان امور مالیاتی مرتبط با شغل فرد است.
یکی از خلأهای جدی این قانون درست تعریف نشدن حساب تجاری است؛ یعنی فرد ممکن است کارهای تجاری خود را با حساب شخصی خود انجام دهد که آن را به سامانه معرفی نکرده است.
این خلاء سعی شده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه با ضابطهمند کردن حسابهای شخصی حل شود؛ اما در حال حاضر تا قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه این مشکل وجود خواهد داشت. البته به نظر میرسد چالش خاصی را به وجود نمیآورد؛ زیرا نمیشود از ابتدای اجرای یک قانون جدید که بیشتر افراد را شامل میشود، خیلی سخت گرفت؛ از سوی دیگر پدید آوردن چنین زیرساخت مهمی، خودش قدم بزرگی است. پس بهتر است گام به گام پیش رفت و طی چند سال سامانههای مالیاتی را در حد مطلوب ارتقاء داد.
بعضاً بیان میشود این قانون تبادل پول نقد و در نتیجه نقدینگی را زیاد خواهد کرد. نظر شما در ارتباط با این موضوع چیست؟
معاملهی نقد دردسرهای خود از قبیل ریسک دزدی و نگهداری وجه نقد را دارد و کارت به کارت برای افراد سادهتر است؛ از این جهت افراد خودبهخود سراغ مبادلهی نقد نخواهند رفت. علاوه بر این موضوع، کل حجم نقدینگی ما به صورت اسکناس تنها ۲درصد است و ۹۸درصد آن اعتباری است، لذا اصلاً امکان مبادلهی نقدی برای همهی مبادلات تجاری در حجم وسیع وجود نخواهد داشت.
در این سامانه صحت اطلاعات چگونه بررسی میشود؟
در این قانون، در واقع اصل بر صحت آن چیزی است که در سامانه ثبت میشود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. در مادۀ 9 قانون پایانههای فروشگاهی ذکر شده که اگر سازمان متوجه بشود که افراد، اطلاعاتی را کتمان کردهاند یا صورتحسابی که صادر کردهاند مخدوش است، به آنها تا پایان سال مالی فرصت داده میشود که اطلاعات خودشان را تصحیح کنند. اگر اصلاح نکردند، این تخلف به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده میشود تا طبق قوانین مربوطه مشمول جریمه شوند.
چه پاداشها و جرائمی در این سامانه برای مؤدیان در نظر گرفته شدهاست؟
همۀ معافیتها و پاداشهایی که در قوانین مختلف وجود دارد، مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم، بر این منوط شده است که از پایانههای فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان استفاده شود. اگر از این سامانه استفاده نکنند، علاوه بر آن که از معافیتها محروم میشوند، مشمول یک سری از جرائم میگردند. مثلاً در مادۀ 17 گفته شده افرادی که در 5 سال اول استقرار سامانۀ مؤدیان، همۀ خرید و فروشهایشان را از طریق سامانه انجام دهند، در مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم، یک سری معافیتهایی برای آنها لحاظ میشود؛ یا مثلاً گفته شده در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10درصد مجموع مبلغ فروش یا 20میلیون ریال (هر کدام بیشتر بود)، باید جریمه بپردازند. نداشتن عضویت، اعلام نکردن شمارهی حسابهای بانکی و... نیز هرکدام جرائم خاص خودشان را دارند.
این قانون در مرحلهی اجرا به کجا رسیده و چرا هنوز تکمیل نشده است؟
بر اساس این قانون، دولت از زمان ابلاغ آن (آبان 1398)، 15ماه فرصت داشت تا سامانهی مؤدیان را اجرا کند و 1 سال هم فرصتی به افراد داد تا حسابهای بانکی خود را به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی معرفی کنند؛ از سوی دیگر بانک مرکزی هم با همکاری سازمان امور مالیاتی باید دستگاههای پوزی که فاقد پرونده مالیاتی هستند را قطع میکرد. فرآیند اجرای قانون حدود دوسال و نیم است که به تعلیق افتاده است.
بانک مرکزی کمتر از سازمان امور مالیاتی و وزرات اقتصاد در تسریع اجرای این امر همکاری میکند. سازمان امور مالیاتی نیز دربارهی خود سامانه در دولت قبل کاری خاصی انجام نداده بود؛ این موضوع به این معناست که مسئولان دولت قبل در بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تخلفاتی داشتهاند و سامانه در مهلت قانونی سامانه راهاندازی نشده است؛ این موضوع را میتوان مورد پیگرد قضایی قرار داد.
آخرین خبری که بنده از آن مطلع هستم این است که سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، به نسبت قبل اهتمام جدیتری نسبت به راهاندازی سامانۀ مؤدیان دارد. در همین راستا با هماهنگی بانک مرکزی در زمستان سال 1400، دستگاههای کارتخوان بدون پروندهی مالیاتی تعیین تکلیف شد که برخی دارای پرونده مالیاتی و برخی قطع شدند. همچنین جهت ایجاد بسترهای فنی مورد نیاز برای سامانه با کمک جوانان نخبه پروژهی جدید از پاییز 1400 شروع شده است. طبق شنیدهها و وعدهی مسئولان، فاز اول سامانه در نیمۀ اول 1400 راهاندازی میشود و انشاءالله تا انتهای 1401 این سامانه با فراخوان و عضویت همۀ فعالان اقتصادی تکمیل میشود.
راهاندازی این سامانه اهمیت زیادی دارد، زیرا علاوه بر کاهش فساد و افزایش درآمدهای مالیاتی، اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بدون سامانۀ مؤدیان دچار خدشه میشود و برای اجرای کامل حتماً به این سامانه نیاز مبرم وجود دارد. به همین دلیل لازم است دانشجویان و نخبگان جامعه نسبت به این مسئه حساسیت داشته باشند و از مسئولان مربوطه در دستگاههای مختلف مطالبه کنند.
